WELCOME TO MANAGEMENT

شخصی مدیریت اقتصاد عکس << WWW.SHAYESTE.NET >>

نقد آگاهانه

نقد آگاهانه :

.

مهران دبیرسپهری
همه جوامع در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، نیازمند نقد هستند تا با شفاف شدن گزینه‌های مختلف و راه‌های منشعب از هر گزینه، تصمیمات درست اتخاذ شود.


همین‌طور نقد برای بررسی و تحلیل راه‌های طی شده در گذشته لازم است تا از تکرار اشتباهات پیشگیری شود. اما اگر نقد از روی آگاهی و کارشناسی نباشد، مزایای گفته شده بر آن مترتب نخواهد بود. اخیرا یکی از مسوولان در انتقاد از دولت‌های گذشته، مدعی شد که نظریه اقتصادی حاکم بر آن دولت‌ها متاثر از نظریه‌پردازان دانشگاه شیکاگو بود. اینکه همه دولت‌های ما پس از پایان جنگ از نظر اقتصادی راه اشتباهی را پیموده‌اند و باید مورد نقد قرار بگیرند حرف کاملا درستی است، اما چنین نقدهایی همان‌گونه که ذکر آن رفت باید آگاهانه باشد نه با چشمان بسته و در رویا. 
در 70 سال گذشته، عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف عمدتا متاثر از مکاتب کینز، مارکس و شیکاگو بوده است. شیوع نظریات کینزی را بیشتر، قبل از دهه 1980 می‌بینیم و آموزه‌های مکتب شیکاگو نیز پس از دهه فوق در کشورهای صنعتی رایج شده است. بارزترین و مهم‌ترین نظریه‌پرداز مکتب اخیر، میلتون فریدمن می‌باشد. رئوس اصلی نظریه او مبتنی است بر:
1 -کاهش و محدود شدن هزینه‌های دولت؛
2 -کاهش و محدود شدن مالیات‌ها؛ 
3 - نگهداری رشد نقدینگی در حد رشد اقتصادی و اجتناب از رشد منفی نقدینگی؛
4 - آزادی رقابت.


در خصوص بند سوم، ذکر این توضیح ضروری است که از گفته‌های این اقتصاددان در اواخر عمرش چنین استنباط می‌شود که حد رشد نقدینگی را تا آنجا می‌توان قرار داد که منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها و تورم نشود و این حد می‌تواند در کشورهای گوناگون و در زمان‌های مختلف قدری متفاوت باشد. 
اگر بر اساس شاخص‌های فوق، عملکرد اقتصادی دولت‌ها را بررسی کنیم پس از پایان جنگ، دولت‌های ما کمترین تاثیری از مکتب شیکاگو نگرفته‌اند و در واقع این دولت‌ها بیشتر، متاثر از مکاتب رایج اقتصادی جهان در قبل از دهه 1980 بوده‌اند و عجیب آن که این تاثیر تا زمان حال نیز ادامه دارد.
البته یافتن راه درست در میان انبوهی از نظریات و کتب اقتصادی، کاری بس دشوار است و نباید مقامات اقتصادی کشورمان را در بیست سال گذشته از این نظر مورد سرزنش قرار داد. در عین حال طبیعی است که هیچ مکتب اقتصادی، نمره کامل و صد در صد نمی‌گیرد؛ بنابراین باید به دنبال نظریاتی بود که امتحان بهتری در عمل از خود بر جای گذاشته‌ و منافاتی نیز با فرهنگ ما نداشته باشند. تجربیات تاریخی نشان می‌دهد اقتصادی که مبتنی بر رئوس چهارگانه مذکور در بالا باشد، بهترین عملکرد را نیز خواهد داشت (صرف‌نظر از این که نظریه‌پرداز آن کیست) و ما این اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد آزاد می‌شناسیم. پشت سر این نظریه، بیش از یکی دو قرن تجربه خوابیده است و قاعدتا کسی نباید این تجربیات را دوباره تجربه کند. اگر چه ما همچنان در حال آزمودن آزموده‌ها هستیم. 
عده‌ای سعی دارند این‌گونه القا کنند که اقتصاد آزاد به معنای گسترش خصوصی‌سازی می‌باشد. در صورتی که اصل مهم در استقرار اقتصاد آزاد، جلوگیری از گسترش دولت و هزینه‌های آن است نه خصوصی‌سازی؛ زیرا با رشد بخش خصوصی، به تدریج‌اندازه بخش دولتی حتی بدون خصوصی‌سازی کوچک می‌شود. بخش خصوصی توانمند و کارآمد، تحت این فرآیند و با حذف وضعیت جایگزینی (crowding out) از اقتصاد به وجود می‌آید نه با خصوصی‌سازی. 
حذف وضعیت جایگزینی از اقتصاد نیز تنها از طریق به حداقل رساندن نرخ بهره بانکی امکان‌پذیر است. اما آیا دستور کاهش نرخ بهره به تنهایی مشکل را حل می‌کند؟ برای توضیح این مفهوم بهتر است مثالی بیاوریم: «یک کشور فرضی را تصور کنید که در آن، همه امکانات جامعه بسیج شده است تا مصرف سیگار افزایش یابد. مثلا تعرفه واردات آن صفر در نظر گرفته شده و فاصله مردم تا اولین باجه عرضه سیگار کمتر از صد متر است. تمام رسانه‌های ارتباط جمعی مرتبا در حال تبلیغ مصرف سیگار هستند. در این وضعیت با هدف کاهش مصرف، دولت با صدور دستوری، برای سیگار کشیدن جریمه تعیین می‌کند؛ ولی از آن طرف، در رسانه‌های عمومی‌تبلیغ می‌شود به هر کس که برگه‌های جریمه بیشتری به دلیل سیگار دریافت کرده باشد یک خودرو الگانس جایزه می‌دهیم. در این شرایط آیا دستور فوق مصرف سیگار را کاهش خواهد داد؟» این مثال که مضحک به نظر می‌رسد دقیقا گویای روشی است که ما می‌خواهیم از طریق آن، نرخ بهره را کاهش دهیم. یعنی همه امکانات کشور بسیج شده است تا نرخ بهره افزایش یابد. از آن طرف می‌خواهیم این مشکل را با یک دستور ساده حل کنیم غافل از اینکه همین دستور هم بر شدت کمبود پول و نقدینگی می‌افزاید. کاهش نرخ بهره در وضعیت جایگزینی فقط و فقط از طریق تعهد به بندهای یک و سه رئوس چهارگانه مذکور در بالا و همین‌طور حذف تسهیلات تکلیفی و دستوری بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد. درست است که یکی از نشانه‌های جایگزینی (crowding out) در اقتصاد، بالا بودن نرخ بهره است؛ اما این به آن معنا نیست که کاهش دستوری این نرخ در هر شرایطی موجب رفع این وضعیت شود. از آنجا که بخشی از هزینه دولت‌ها در جهت تامین عدالت بوده و چنین هزینه‌هایی در چارچوب یک نظم متعارف، بسیار هم لازم است، اما اگر دولتی به دنبال ریشه‌کنی فقر در کنار استقرار عدالت اجتماعی می‌باشد، باید بداند که تحقق توام این دو هدف به‌ظاهر مشابه، فقط در شرایط غیرتورمی ‌امکان‌پذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند در این خصوص به مقالات نگارنده در همین روزنامه به تاریخ‌های 21/8/85 و 6/8/86 و 22/9/88 مراجعه نمایند. . . (دنیای اقتصاد )
¤ نوشته شده در ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ توسط سید فتح الله صدری زاده

  
نویسنده : smr shayesteh ; ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
تگ ها : اقتصاد