WELCOME TO MANAGEMENT

شخصی مدیریت اقتصاد عکس << WWW.SHAYESTE.NET >>

آیت الله محمدیزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگویی تفصیلی درباره موضوع

آیت الله محمدیزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگویی تفصیلی درباره موضوع شورای فقها و رهبری شورایی که طی هفته‌های اخیر محل چالش محافل‌فکری و سیاسی قرار داشت، نظرات خود را بیان داشت.
متن گفتگوی آیت الله یزدی که با روزنامه جوان انجام شده به شرح زیر است:

*کسانی که موضع‌گیری‌ها و فعالیت‌های علمی- سیاسی جنابعالی را در چندماه اخیر پیگیری می‌کنند، از جانب شما شاهد حساسیت‌هایی نسبت به طرح مقوله شورای فقها هستند. در اینجا بحث علمی پیرامون رد این مسأله را کنار می‌گذاریم و علل نگرانی شما را درباره این مسأله جویا می‌شویم. به عبارت دیگر، در طرح این بحث، چه پیامدی را متوجه نظام دینی دیدید که اینگونه واکنش نشان دادید؟
....

- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من از نظر علمی، تا وقتی که رهبری، تسلط بر نظام، کشور دارد، هیچ نگرانی در هیچ مسأله‌ای ندارم، اما از این نگرانی دارم که به لحاظ نظری، عده‌ای در مبانی صددرصد قطعی ما تشکیک کنند و به‌تدریج ابتدا در سطوح پایین علمی در این مبانی تغییر ایجاد شود و آهسته آهسته، مبنا تغییر پیدا کند. چون تاریخ طولانی فقه شیعه ما نشان داده که گاهی افراد یا گروه‌هایی، یک سری انحرافاتی را با یک صدم درجه از زاویه ایجاد و به‌تدریج آن زاویه را باز می‌کنند و کسی هم جلوی آن را نمی‌گیرد. این معضل ممکن است که به دلیل ماهیت و شخصیت افرادی به وجود آید‌ که موضوع را مطرح کرده‌اند و دیگران هم به دلیل مصالح سیاسی و اجتماعی، در مورد آن حساسیت نشان ندهند و ملاحظه‌کاری و احتیاط را در پیش بگیرند و سرانجام روزی برسد که شاهد فاصله زیادی با مبانی باشیم.


من در این مسأله قاطع و مصر هستم که مبنای صددرصد قطعی علمی و فقهی ما این است که فقط یک نفر می‌تواند حاکم باشد.البته آن یک نفر باید عدالت کامل و ویژگی‌های شخصیتی برای تصمیم‌گیری‌ و مدیریت صحیح را داشته باشد،از نظرات مشورتی دیگران هم بهره می‌برد، اما تصمیم نهایی را اوست که می‌گیرد و حضور چند نفر در رهبری کشوری که بر اساس مبانی اسلامی اداره می‌شود، به نظر من بر خلاف مبنای صددرصد و قطعی اسلام است. الگو و مثال روشن در این مورد، پیغمبر اسلام(ص) هستند که خودشان حاکم بودند، البته با افراد دیگر مشورت می‌کردند، اما حاکمیت با خودشان بود.
بحث اجتهاد، بحث جدایی است.اخیرا کتابی را ‌خوانده‌ام که نویسنده در آن به شکلی بسیار مفصل و دقیق بحث کرده بود که اجتهاد مصطلح که امروز برای مجتهدین ما به کار می رود، برای پیامبر و امام ما مصداق ندارد.
پیامبر(ص) غیر از آنکه پیامبر بودند، حاکم اسلامی هم بودند و البته در مسائل با دیگران مشورت می‌کردند. امیرالمؤمنین (ع) هم خود حاکم بودند و همچنین است در مورد سایر ائمه(س)، اگر فرصت حاکمیت پیش می‌آمد. در دوران غیبت کبری که یک فقیه برای اداره امور حکومت اسلامی تعیین می‌شود، خبرگان یکی از آنها را در اولویت قرار می‌دهند و می‌توان گفت فردی را در میان کسانی که حق دارد حکومت را در دست بگیرد، برمی‌گزینند، اما هنگامی که وی انتخاب شد و تعین پیدا کرد، همه تصمیمات نهایی مربوط به اوست. نکته دقیقی که بر آن تاکید می‌کنم این است که حتی خبرگانی که آن فرد خاص را از میان فقهای دیگر انتخاب می‌کنند و مدیریت و اعلمیت و آگاهی وی را نسبت به زمان و مسائل اجتماعی و سیاسی و فقهی تشخیص می‌دهند، بعد از آنکه رهبری به فرد مورد نظر تعین پیدا کرد، موظف به اطاعت از او هستند و آن مصداق، بر کل سیستم حکومت اسلامی، حتی بر خبرگانی که او را انتخاب کرده‌اند و بالاتر از آن، حتی بر مجلس خبرگان حاکمیت دارد، همچنان که بر تمامی اجزای دیگر. درست است که مجلس خبرگان این حق را دارد که رهبر را از میان فقهای دیگر انتخاب ‌کند، ولی بعد از تعیین و در حقیقت نهادن مسؤولیت به عهده یک فرد با تشخیص خبرگان، ولایت او بر خود اینها هم تعلق می‌گیرد.

*با چنین رویکردی، اعمال نظارت از جانب مجلس خبرگان چگونه صورت می‌گیرد؟
- اعمال نظارت به معنای مراقبت در بقا و استمرار شرایط است. قانون اساسی هم براین معنا صراحت دارد و بحث همین است که تمام وظیفه خبرگان چیزی جز این دو مطلب نیست؛ یکی تعیین مصداق در مواقع ضروری و در زمانی است که مصداق قبلی به هر دلیلی، از جمله فوت، بیماری، از دست دادن یکی از شرایط مهمی که انتخاب رهبری بر اساس آن صورت گرفته، نمی‌تواند وظیفه رهبری را همچنان به عهده داشته باشد و مجلس خبرگان برای تعیین رهبری جدید وارد عمل می‌شود و در بین موجودین، کسی را که دارای این ویژگی‌ها و امتیازات هست، برمی‌گزیند، و دیگری مراقبت از حفظ این شرایط و دقت در ادامه آنها در وجود ولی است و بیش از این وظیفه‌ای ندارد. نظارت خبرگان بر رهبری بدین معنا نیست که می‌تواند به رهبر بگوید این کار را بکن این کار را نکن. خبرگان به هیچ وجه نمی تواند امر و نهی کند، چون رهبر، ولی است و مجلس خبرگان مولی علیه است. مسؤولیت قانونی و شرعی مجلس خبرگان، چیزی بیشتر از تشخیص مصداق نیست. درست مثل اینکه شما برای انجام یک جراحی خطرناک در میان جراحان مختلف، تحقیق و نهایتا یکی را انتخاب می‌کنید. بدیهی است پس از آنکه به هر دلیلی به این نتیجه رسیدید که او بر بقیه ارجحیت و اولویت دارد، حق مداخله در کار او را ندارید و نسخه او لازم‌الاجراست و دیگر نمی‌توانید هر روز نیمی از نسخه او را اجرا کنید و بقیه را به سایر جراحان یا میل و سلیقه خودتان واگذار کنید.این شیوه را نه عقلا قبول دارند و نه با مبانی علمی سازگار است، بخصوص در مسأله رهبری که از حساسیت بالایی برخوردار است. بنابراین اگر بنده به تعبیر شما حساسیت نشان داده‌ام که به نظر خودم حساسیت نیست، طرح یک مسأله علمی و به خاطر توجه بیشتر به مبانی و جلوگیری از انحرافاز میان است. البته معتقدم این گونه مباحث دقیق و علمی را نباید به روزنامه‌ها کشاند، بلکه فقط باید در محافل علمی در باره آنها بحث کرد. در این زمینه، مقصودم از محافل علمی، دانشگاه‌ها و محافل دانشجویی نیستند، بلکه غرض حوزه‌های علمیه است. طرح این گونه مسائل در محافلی که افراد در باره آنها اطلاعات کلی دارند، جز اینکه ذهن آنها را مشوش و آشفته کند، نتیجه دیگری ندارد و در این گونه شرایط، عوامل و انگیزه‌های دیگری هم دخالت می‌کنند و واقعیت و ماهیت اصلی بحث، گم می‌شود و مسیر اصلی آن انحراف پیدا می‌کند، بنابراین حالا شما این را حساسیت تعبیر می‌کنید یا نمی‌کنید، من در برابر احتمال آسیب دیدن یک اصل صددرصد قطعی که در شرع درباره آن به شکل مفصل بحث شده و همه فقها هم بر آن اتفاق نظر دارند، هشدار دادم. تمام کسانی که به ولایت فقیه معتقدند، این اصل را قبول دارند، مگر اینکه کسی اصل ولایت فقیه را قبول نداشته باشد و بگوید که در زمان غیبت، وظیفه فقها صرفا عمل کردن به ضروریات عملی است و حاکمیت ندارند و در مورد حاکمیت، باید منتظر بمانیم تا خود حضرت بیایند، ولی وقتی اصل ولایت را قبول کردیم، مبنا همین بحثی است که مطرح کردم. بنابراین اگر در برابر فکر رهبری شورایی اقدامی شده،‌ بیشتر به خاطر آن است که مخالف اصول قطعی اسلامی است.

*حساسیتی که به آن اشاره کردم، مربوط به شخص جناب‌عالی نیست، چون شما این بحث را در محافل حوزوی مطرح کردید، ولی برخی از نشریات،‌ به آن دامن زده‌اند و به هر دلیلی عنوان را بازتاب دادند، سخن منتقدین این است که در قانون اساسی قبل از بازنگری، پس از عنوان رهبر، اصطلاح شورای رهبری به کار رفته و از آن گذشته، در مجلس خبرگان اول، خود حضرت عالی از طرفداران شورای رهبری بوده‌اید. حالا به چه دلیل و چگونه از نظریه اول عدول کرده‌اید؟
- در خبرگان دقیقا یادم هست که در برابر انکار اصل ولایت فقیه از سوی عده‌ای، صحبتی کردم و خوشبختانه یکی دو بار هم دیدم که تلویزیون در بعضی از مناسبت‌ها، آن را پخش کرد و آن بحث این است که فقیه، ولایت دارد، نه اینکه فقط امور حسبیه به عهده اوست. امور حسبیه اموری هستند که به قول فقها شارع راضی به ترک آن نیست و بنا بر قول اصلح و به لحاظ مصادیق جزئی آن در فقه، هر کسی می‌تواند متصدی آن شود، البته اولی این است که فقیه متصدی شود و اگر نشد عدول مؤمنین و اگر نشد فساق ‌مومنین و اگر نشد حتی کافرین می‌توانند این مسؤولیت را به عهده بگیرند. یادم هست که این موضوع را حتی در مقابل بزرگانی مطرح کردم که امروز جایگاه بالایی در حوزه علمیه دارند و آن موقع نظر شریف ایشان با ولایت فقیه مطابق نبود و من به عنوان عضوی از آن جلسه که حق صحبت داشتم، وقت گرفتم و صحبت کردم.در آنجا بحث شورا مطرح نبود. می‌توانید متن مذاکرات خبرگان را بخوانید.

*در خبرگان بازنگری قانون اساسی دوم، بحث شورایی بودن رهبری به‌کلی حذف شد. قاعدتا شما با حذف این بحث موافق بوده‌اید.ادله شما بر شورایی نبودن رهبری چیست؟
- در مجلس بازنگری قانون اساسی، بنده غیر از آنکه عضو بودم، منشی جلسه هم بودم. ریاست عالیه با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود، نایب رئیس هم جناب آقای هاشمی بودند و من و آقای دکتر حبیبی منشی بودیم. در روزهایی که حال حضرت امام رو به وخامت گذاشت، عمدتاً رئیس و نایب رئیس حضور نداشتند و مسؤولیت را به من تفویض کردند که جلسه را اداره کنم و موظف هم شدم که این مطلب را حتی‌الامکان در زمان حیات حضرت امام روشن و تمام کنم. در آن دوره، من بیشتر نقش کنترل‌کننده مذاکرات را داشتم که طبق آئین نامه عمل شود. الان جزئیات مذاکرات و مباحث یادم نیست، ولی تردید ندارم که من هیچ وقت با شورایی بودن رهبری موافق نبوده‌ام. این بدان معنا نیست که رهبر نباید با کسی مشورت کند، چون مشورت از وظایف هر فردی، منجمله رهبر است،‌اما در مقام تصمیم‌گیری نهایی، قطعا باید تصمیم‌گیری واحدی وجود داشته باشد. گاهی اوقات آقایان از مواردی مثل مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام و سایر شوراهایی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارند و در آنها تصمیم‌گیری می‌شود، شاهد مثال می‌آورند.این نوع نهادها مسؤول رایزنی مشورتی برای به دست آوردن ماهیت یک امر قانونی و مقررات و دستور‌العمل هستند، اما اگر تصمیم‌گیری نهایی به صورت شورایی باشد، همیشه اختلاف پیش می‌آید، این دیگر بحث فقهی و علمی نیست، بلکه یک بحث سیاسی و اجتماعی است.
نمونه‌ای که حضرت امام دستور دادند در قانون اساسی درباره آن بازنگری شود، شورای قضایی بود. در این شورا چون مقرر شده بود که کارها به صورت مشورتی اداره شود، اصلا کار پیش نمی‌رفت و حتی در جابه‌جایی رئیس دادگستری یا نصب و عزل یک قاضی در یک شهرستان، شورا باید تشکیل جلسه می‌داد و اغلب بحث‌ها روی زمین می‌ماندند و نمی‌شد آنها را اداره کرد، بنابراین امام یکی از نکاتی را که تصریح کردند و در مقدمه بازنگری قانون اساسی هم هست، این است که شورای عالی قضایی از حالت شورایی در بیاید و مسؤولیت به یک نفر داده شود. اتفاقا ریاست کمیسیونی که مسؤول رسیدگی به این بحث بود، به عهده بنده بود و افراد شناخته شده‌ای چون مرحوم آذری قمی عضو این کمیسیون بودند و گاهی اوقات هم با ایشان بحث داشتیم. در بحث شورای عالی قضایی هم بنده معتقد بودم که این وظیفه باید به عهده یک نفر باشد و نمی‌توان آن را به صورت شورایی اداره کرد، البته حقیقتا هم فکر نمی‌کردم این مسؤولیت به عهده خود من قرار بگیرد.
یادم هست پس از اینکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انتخاب شدند و می‌بایست بر اساس بازنگری قانون اساسی تصمیم‌ بگیرند، یک روز به من فرمودند که حضورشان بروم. ریاست شورای بازنگری قانون اساسی به عهده ایشان بود و باید در مورد بحث شورای عالی قضایی هم تصمیم می‌گرفتند. وقتی خدمتشان رفتم، فرمودند در باره مصوبه شورای بازنگری که باید یک نفر بیاید و قوه قضائیه را به عهده بگیرد، چه کسانی را در نظر دارید؟ خدمتشان عرض کردم که باید در این باره فکر و بررسی و بعد پاسخ را خدمتتان عرض کنم. یکی دو هفته بعد خدمتشان رفتم و کسانی را که مدنظرم بودند، خدمتشان عرض کردم. ایشان فرمودند خودتان چطور؟ گفتم من هیچ وقت احتمال نمی‌دادم خودم جزو کسانی باشم که می‌توانند این مسؤولیت را بپذیرند. فرمودند نمی‌خواهید درباره خودتان فکر کنید؟ ‌گفتم وقتی به خودم مراجعه می‌کنم می‌بینم از قبول مسؤولیت نمی‌ترسم، ولی باید در این باره مطالعه کنم و پاسخ بدهم. ایشان همان جا فرمودند همین جمله‌ای که گفتید برای من کفایت می‌کند و مسؤولیت این کار به عهده شماست.
از آنجا که بر اساس قانون اساسی بازنگری شده، حالا مسؤولیت 6 نفر به عهده یک نفر افتاده بود و در حقیقت شرح وظایف رئیس قوه قضائیه، هنوز نوشته نشده بود، حدود پنج، شش ماه، به صورت فردی کار می‌کردم و تشکیلاتی نداشتم و از عده‌ای خواهش کرده بودم که در این زمینه بررسی دقیق داشته و شرح وظایفی را تنظیم کنند. یادم می‌آید که بعد از سه، چهار ماه آقا به من فرمودند شنیده‌ام که شما دارید فردی کار می‌کنید و شرح وظایفی برای ریاست قوه قضائیه ندارید. عرض کردم گزارش کاملا درست است و بنده فردی کار می‌کردم، چون شرح وظایفی در اختیار نداشتم، اما دو گروه را هم از داخل قوه قضائیه و هم از خارج آن مسؤول تهیه مصوباتی کرده‌ام و خوشبختانه امروز که خدمت شما آمده‌ام، سه، چهار روز است که مصوبه‌ای را تهیه کرده و به تصویب دوستان رسانده‌ایم و دارم بر اساس این مصوبه کار می‌کنم. بعد شاهد مثالی را برای ایشان ذکر کردم و گفتم عده‌ای از دوستان معتقد بودند که رئیس قوه قضائیه باید معاون سیاسی داشته باشد و من مخالف بودم و می‌گفتم رئیس قوه قضائیه چه کار به مسائل سیاسی دارد؟ او باید به کارهای قضایی برسد.البته می‌تواند مشاور سیاسی داشته باشد، چون مشاور بار حقوقی و قدرت اجرایی ندارد، ولی معاون دارد. بالاخره هم با معاونت سیاسی برای رئیس قوه قضائیه موافقت نکردم. حاصل از این مثال اینکه، شورای عالی قضایی به مدت 10 سال به صورت شورایی کار کرد، اما حضرت امام متوجه شدند که این شیوه، قابل ادامه نیست و لذا تصریح فرمودند که این نکته را اصلاح کنید و این مسؤولیت را به صورت متمرکز درآورید. تمرکز قوه قضائیه‌ از جمله مواردی است که در متن نامه امام بوده و در بازنگری قانون اساسی هم کمیسیونی روی آن کار کرد و در نهایت هم مصوب شد.
افرادی که بحث شورای فقها را مطرح می‌کنند، در توجیه سخنان خود بر این نکته تکیه می‌کنند که منظور ما رهبری نیست، منظور ما مرجعیت است؛ چون عرصه‌های اجتهاد، عمق و تنوع پیدا کرده، لذا باید تقلید تخصصی شود و منظور از آن هم این است که یک نفر از چند مرجع تقلید کند.
حتی در تقلید هم، ادله ما می‌گویند اگر کسی را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردیم و اعلمیت‌ وی بر مقلد ثابت شد، در جاهایی که او فتوا دارد، مقلد نمی‌تواند به فرد دیگری مراجعه کند و تعدد مرجعیت تا‌کنون زیانی در اجتماع نداشته و هزاران سال هم هست که به آن عمل شده است. آن چیزی که ضرر دارد، تعدد در رهبری است. در همه رساله‌ها هم آمده است که فی‌المثل اگر امام و مأموم در مسائلی بر اساس تقلید از مرجع خود به شکل متفاوت عمل کنند، نمازشان صحیح است. بنابراین مطلبی که آقایان می‌گویند که در این بحث بین مرجعیت در تقلید و رهبری خلط نادرست است. من در مرجعیت تقلید هم معتقدم انسان نمی‌تواند چند مرجع تقلید داشته باشد، الا در مواردی که مرجع تقلید، فتوا ندارد و می توان به دیگران مراجعه کرد یا اعلمیت یک مرجع بر دیگری بر مکلف ثابت می‌شود. در مقدمه همه رساله‌های علمیه آمده است که انسان بر اساس سه اصل، مرجع تقلید خود را انتخاب می‌کند و از آن پس در مواردی که مرجع وی، فتوا دارد، مراجعه به غیر، صحیح نیست، چرا؟ چون اصولا اجتهاد در مواردی مطرح می شود که اختلاف نظر وجود دارد و در ضروریات، اجتهاد معنا ندارد. هیچ مجتهدی در رکعت‌های نماز صبح و ظهر و ... اختلاف نظر ندارد، بلکه در جزئیات است که اختلاف نظر پیش می‌آید.
در مباحثی که به روزنامه‌ها کشیده شده، این بحث مطرح شده که برخی از فقها معتقدند اگر فقیهی در یک باب، اعلم بود و فقیه دیگری در باب دیگری، می‌توان از هر کسی در بابی که اعلم هست، تقلید کرد.
بحث اعلمیت در این باب یا باب دیگر، بیشتر در مسأله انتخاب رهبری مطرح می شود. فقیهی که در مسائل حکومتی اعلم است،‌ ولی در سایر مسائل اعلم نیست، برای رهبری بر فقهای دیگر برتری دارد. خوشبختانه این مباحث در گزارش‌های مجلس خبرگان رهبری به روشنی آمده است که ممکن است فردی را فقها و مردم در امور فقهی اعلم ندانند، ولی در مسائل حکومتی و مسؤولیت‌هایی که به عنوان رهبر برعهده اوست، بر دیگران اعلم بدانند. بدیهی است که در این زمینه، باید او را انتخاب کرد، اما در مسأله تقلید، اساسا این مسأله معنا ندارد. در مسأله تقلید گفته‌اند انسان باید از کسی که اعلم است تقلید کند، بدین معنا که در میان موجودین، در کلان مسائل فقهی،او بهتر از بقیه می‌تواند پاسخگو باشد. به اعتقاد من و بسیاری از همفکران من، اعلم به معنای اعلم در جمیع مسائل است، نه اعلم در باب خاص، ضمن اینکه تقلید یک نفر از چند نفر در عین حال که نظریه‌ای حداقلی است، به هرج و مرج می‌انجامد.
مستمسک کسانی که شورای مرجعیت را مطرح می‌کنند این است که هر باب از فقه به‌قدری عمق، موضوع و مصداق پیدا کرده که ضرورت تقلید از مراجع مختلف در موضوعات گوناگون را ایجاب می‌کند.
پاسخ من این است که در طول هزار سال آن قدر در موضوعات مختلف کار شده که مسأله‌ای نیست که وضع آن در فقه ما روشن نباشد. در باب مسائل جدید و به قول فقها، مستحدثه، به قدری کلیات و مبانی محکمی در فقه وجود دارند که اگر درباره آنها بحث علمی شود، پاسخشان به‌راحتی به دست می‌آید و نیازی به چند پاره کردن تقلید نیست. مثلا یک بار در محضر آقا بودیم و آقایی مطرح کردند که ساختن مجسمه بنا بر فتوای فقها در حکومت اسلامی حرام است، ولی حالا می‌بینیم که مجسمه‌هایی را ساخته و در بسیاری از جاها نصب کرده‌اند. آقا فرمودند خب بیایید در این باره بحث کنیم و ببینیم که حرام است یا نه؟ خوشبختانه پیش‌نویس این قضیه به عهده من قرار گرفت و موضوع بحث را هم با آیه شریفه‌ای که قرآن درباره حضرت سلیمان آورده شروع کردم. در آن آیه اجنه در محضر حضرت سلیمان هستند و برای ایشان تماثیل آورده‌‌اند. ثمثال به معنای عکس نیست، بلکه به معنای مجسمه است. هفت هشت جلسه در باره این موضوع، بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که مجسمه‌ای که شرک و بت‌پرستی ایجاد کند،‌ حرام است، اما مجسمه‌ای که نقش تعلیم و تربیت و اطلاع‌رسانی داشته باشد،‌ هیچ اشکالی ندارد. حضرت امام هم که اساساً خیلی موضوع را راحت کرده‌اند و می‌فرمایند این عروسک‌ها و مجسمه‌هایی را که کارخانه‌ها می‌سازند، اساسا دستی نیستند و لذا شائبه بت ندارند. مسائل جدید هم مبانی بسیار روشنی دارند و راحت می‌شود به آنها رسید و این طور نیست که ما بگوییم یک فقیه برای رسیدن به فتوا در مورد آنها راه سختی را در پیش دارد.
بحثم را به این جمله ختم می‌کنم که اکثر مراجع تقلید، جلسه‌ای به نام شورای استفتاء‌دارند، یعنی وقتی از آنها سوال جدیدی می‌شود، با چند نفر که با این موضوعات آشنا هستند، موضوع را به بحث می‌گذارند، اما در پایان، خود آن مرجع است که تصمیم می‌گیرد. مثلا امام معتقد بودند که تهران، بلاد کبیره است. عده زیادی با ایشان بحث می‌کردند و البته امام تا آخر هم سخن آنها را قبول نکردند.
برای ما هم این قضیه مشکل بود، ولی تا وقتی که امام را اعلم می‌دانیم، ولو اینکه نظرشان در این مسأله با متخصصین این مسأله تفاوت داشته باشد، نمی‌توانیم از این فتوای قطعی برگردیم،یعنی نمی‌توانیم به این دلیل که مرجع دیگری در این رشته تخصص دارد، در این بحث از او تقلید کنیم، مگر اینکه اعلمیت او را کلا بتوانیم ثابت کنیم، وگرنه اعلمیت موردی به درد نمی‌خورد.
این قضیه غیر از پزشک است. انسان نمی‌تواند در مورد قلب به متخصص چشم مراجعه کند، اما فقه مبانی مشخصی دارد،‌ یعنی نمی‌توان گفت آن قدر گسترده است که نمی‌توان بر آن تسلط پیدا کرد. علاوه بر این تجربه نشان می‌دهد کسانی که در زمینه‌هایی از مرجعی تقلید می‌کنند که کمی آسان‌تر از بقیه مراجع می‌گیرد و در زمینه‌های دیگر به سراغ دیگران می‌روند، ‌در واقع اعتقادی به تخصص و اعلمیت مرجع ندارند، بلکه از میل شخصی خود پیروی می‌کنند. به هرحال در تقلید، در جایی که فتوا نباشد،‌ می‌توان از مرجع دیگری تقلید کرد، وگرنه حجیت شرعی ندارد.

* بنابراین شما معتقدید هرقدر هم مسائل و مباحث جدیدی مطرح شوند،‌ وضعیت به گونه‌ای نیست که فقیه نتواند برای آنها پاسخی بیابد و لازم باشد تا مقلد به افراد مختلف رجوع کند.
- فقیه کسی است که ملکه استنباط داشته باشد، نه اینکه بلافاصله بتواند به سوالی پاسخ بدهد. من بارها دیده‌ام که وقتی سوالی را نزد مرجعی مطرح می‌کنید، می‌گویند مطالعه می‌کنیم و پاسخ می‌دهیم یا خودشان به پاسخ می‌رسند و یاآن را با متخصصان امر به بحث می‌گذارند، اما مبانی و مدارک روشن است. روش اجتهاد هم این‌طور نیست که از هر چیزی بشود به عنوان حکم استفاده کرد. یکی از بحث‌های مهم هم همین است. روشنفکری و اجتهاد به همین دلیل با هم فرق دارند. اگر انسان از مرزهای استنباط به دلیل مسائل اجتماعی و سیاسی فراتر برود، اسمش استنباط و اجتهاد نیست، روشنفکری است.
استنباط معنایش این است که متفاهم از این جمله امام معصوم چیست؟ متفاهم از این متن آیه چیست. زمان صدور این روایت چیست؟ من بارها عرض کرده‌ام "مؤمنان " در قرآن و در زمان خود پیامبر اکرم(ص) معنای دیگری دارد و مقصود، شیعه اثنی عشری در برابر اهل سنت نیست، چون در آن زمان اساساً بحث شیعه و سنی مطرح نبود، ولی بعضی حمل می‌کنند بر اینکه مؤمن یعنی شیعه اثنی عشری و بقیه هم غیر مؤمنند و همین‌طور هم بسیاری از مباحث دیگر.                      

  
نویسنده : smr shayesteh ; ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۸
تگ ها : فقه